جهانبان- پرونده اتهام تجاوز جنسی به یک دانشجوی زن در دانشگاه معتبر کورنل امریکا، دو سال پس از وقوع رویداد ادعایی، بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز این کشور تبدیل شده است. شکایت مدنی علیه هفت مرد، اعتراض دانشجویان، بازگشایی تحقیقات جنایی و ورود دادستان کل نیویورک، ابعاد تازه‌ای به این پرونده بخشیده است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
بر اساس شکایت مدنی ثبت‌شده در سپتامبر ۲۰۲۶، یک دانشجوی ۲۰ ساله دانشگاه کورنل ادعا کرده است که در شب ۱۹ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، پس از مصرف الکل و مواد مخدر، در ساختمان انجمن دانشجویی «چی فای» (Chi Phi) هدف تعرض جنسی چند مرد قرار گرفته است.
این زن که برای حفاظت از هویتش در اسناد قضایی با نام مستعار «جین دو» (Jane Doe) معرفی شده، مدعی است که مصرف الکل و ماده مخدر کتامین او را در وضعیتی قرار داده بود که توانایی تصمیم‌گیری آگاهانه و رضایت معتبر به رابطه جنسی را نداشت.
شکایت او همچنین شامل ادعاهایی درباره پیام‌های ردوبدل‌شده میان شماری از مردان متهم و رفتار آنان در جریان رویداد است.
با این حال، این اتهامات هنوز در دادگاه به اثبات نرسیده‌اند و شماری از متهمان ارتکاب تخلف را رد کرده‌اند.
چرا در سال ۲۰۲۴ کسی متهم نشد؟
این زن در نوامبر ۲۰۲۴ موضوع را به پولیس دانشگاه گزارش داد. دانشگاه کورنل تحقیقات داخلی را بر اساس مقررات رسیدگی به آزار و تبعیض جنسی آغاز کرد.
با وجود این، دادستانی محلی در آن زمان علیه افراد مورد اتهام پرونده جنایی تشکیل نداد.
یکی از مسائل حقوقی مطرح‌شده، تفاوت میان مصرف داوطلبانه الکل یا مواد مخدر و ناتوانی فرد در اعلام رضایت معتبر، در چارچوب قوانین ایالت نیویورک بود.
در مقابل، تحقیقات انضباطی دانشگاه به اخراج و تعلیق شماری از دانشجویان انجامید و فعالیت انجمن چی فای نیز ممنوع شد.
بازگشایی پرونده پس از دو سال
در سپتامبر ۲۰۲۶، زن شاکی علیه هفت مرد، دانشگاه کورنل و چند نهاد مرتبط شکایت مدنی ثبت کرد.
انتشار جزئیات شکایت و گزارش‌های رسانه‌ای، واکنش گسترده‌ای در جامعه دانشگاهی و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
در پی افزایش فشارهای عمومی، تحقیقات جنایی دوباره آغاز شد و کتی هوکول، فرماندار نیویورک، در اول اکتبر ۲۰۲۶ لیتیشیا جیمز، دادستان کل ایالت، را به‌عنوان دادستان ویژه این پرونده منصوب کرد.
این تصمیم به معنای اثبات اتهامات نیست، بلکه زمینه بررسی دوباره شواهد و تصمیم‌گیری درباره احتمال طرح اتهامات جنایی را فراهم می‌کند.
اعتراض‌ها در دانشگاه کورنل
در اوایل اکتبر ۲۰۲۶، شماری از دانشجویان و معترضان با برگزاری تجمع، عملکرد دانشگاه را در رسیدگی به این پرونده زیر سؤال بردند.
معترضان خواستار پاسخ‌گویی مسئولان دانشگاه و بازنگری در نظارت بر انجمن‌های دانشجویی شدند.
دانشگاه کورنل اعلام کرده است که اقدامات انضباطی انجام داده و از تحقیقات تازه حمایت می‌کند.
جنجال رسانه‌ای و مسئله رضایت
این پرونده در برنامه‌های رسانه‌ای امریکا نیز بازتاب گسترده‌ای یافته است. اختلاف بر سر تفسیر پیام‌های خصوصی، اظهارات اولیه شاکی و وضعیت او در زمان رویداد، به محور بحث‌های عمومی تبدیل شده است.
اما از نظر حقوقی، پرسش اصلی فراتر از رفتارهای پیشین یا پسین افراد است: آیا در لحظه وقوع رابطه جنسی، رضایت آگاهانه و معتبر وجود داشته است؟
هم‌زمان، اصل برائت ایجاب می‌کند که هیچ‌یک از مردان مورد اتهام پیش از اثبات جرم در روند قضایی، مجرم معرفی نشوند.
پرونده‌ای فراتر از هفت متهم
پرونده کورنل بار دیگر بحث درباره مسئولیت دانشگاه‌ها در حفاظت از دانشجویان، رسیدگی به شکایت‌های تعرض جنسی و ضرورت تحقیقات مستقل را زنده کرده است.
از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره تهدید و آزار اینترنتی شاکی و حتی افرادی که به اشتباه با متهمان هم‌نام شناخته شده‌اند، نگرانی‌های تازه‌ای درباره پیامدهای محاکمه افراد در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است.
تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، بر اساس گزارش‌های بررسی‌شده، پرونده مدنی همچنان در جریان است و نتیجه نهایی تحقیقات جنایی اعلام نشده است.
سرنوشت این پرونده نه با قضاوت شبکه‌های اجتماعی، بلکه باید بر اساس شواهد، قوانین و روند عادلانه قضایی تعیین شود.